"إيلاف" من لندن : في غياب تأكيد رسمي لاطلاق سرحه فقد تداولت مواقع عراقية الاربعاء صورا للقيادي الحشدي قاسم مصلح وهو بين انصاره قالت انه قد تم اطلاق سرحه لعدم كفاية الادلة في اتهامات ارهاب اعتقل نتيجتها تتعلق بقتل ناشطين ومهاجمة قاعدة عين الاسد العراقية التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الانبار الغربية.

ونشرت مواقع مقربة من مليشيات الحشد الشعبي وبينها وكالة صابرين نيوز صورا وافلام فيديو تابعتها "إيلاف" وهي تظهر قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار وقائد لواء الطفوف الحشدي وسط مجموعة من انصاره بالملابس العسكرية وهم يستقبلونه بالاحضان ويلتقطون صور سيلفي معه مؤكدين اطلاق سراحه وعودته الى عمله في الانبار.

وفي غياب اي موقف رسمي بتأكيد إطلاق مصلح فقد اشار انصاره الى ان القضاء قد اخلى سبيل مصلح لعدم كفاية الادلة في الاتهامات التي اعتقل اثرها في 27 من الشهر الماضي واثار ازمة خطيرة بين الحكومة ومليشيات الحشد التي رفضت اعتقاله وكاد الوضع يتفجر صداما مسلحا بين الجانبين.

فقد انتشرت فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية في استعراض مسلح خطير قامت السلطات اثر ذلك بنشر قوات مدعومة بالدبابات لجهاز مكافحة الارهاب عند مداخل المنطقة الخضراء وفي مناطق حيوية من العاصمة ما دفع بعدد من القادة السياسيين الى التدخل لحل الازمة حيث تم تسليم مصلح الى لجنة تحقيقية تابعة للقوات العراقية المشتركة.

وكان مصلح يتولى قيادة لواء الطفوف للعتبة الحسينية في الحشد الشعبي ثم تولى عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اتهم الأسبوع الماضي جهات قال انها حاولت جر العراق الى المجهول في اشارة الى المليشيات التي تحدت قرار السلطات باعتقال مصلح قامت باستعراض للقوة لاطلاق سراحه .

وأشار الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته الى البلد قد "شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة حيث كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد والحرص على جميع ابناء شعبنا ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية" في اشارة الى دخول المليشيات المنطقة الخضراء وسط العاصمة التي تضم مقار الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية للمطالبة باطلاق مصلح.

واعتبر الكاظمي دخول مليشيات تنتمي الى الحشد الى المنطقة الخضراء واستعراضها للقوة انتهاكا خطيرا ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي. وشدد على ان حكومته الحالية "ليست حكومة انتقامية كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".